الإفصاح عن المواد الكيميائية يلوح في الأفق
قواعد الاستدامة الجديدة تجعل العلامات التجارية الاستهلاكية مسؤولة عن مكونات منتجاتها، لكن معظم الشركات لا تزال جاهلة.
لوري بيسترفيلت – كولين ماكلوفلين – جيليان ستايسي
القواعد الجديدة والناشئة في الولايات المتحدة وأوروبا التي تجعل الشركات مسؤولة عن الآثار البيئية للمنتجات خلال دورات حياتها بكاملها تُلزم العلامات التجارية بمواجهة فجوة معرفية مذهلة: فهمِها غير الكافي في كثير من الأحيان للمواد الكيميائية الموجودة في سلاسل التوريد الخاصة بها.
خطة عمل الاقتصاد الدائري Circular Economy Action Plan للصفقة الخضراء الأوروبية European Green Deal، التي اعتُمِدت في مارس 2020؛ وقواعد التصميم الإيكولوجي eco-design rules المقترحة حديثاً التي تؤثر في الأزياء والمنسوجات؛ والتوجيه بشأن العناية الواجبة لاستدامة الشركات Corporate Sustainability Due Diligence Directive المقترَح ستتطلب كلها من الشركات الكشف عن أي مخاطر على حقوق الإنسان والبيئة. هي تنطبق طوال دورة حياة المنتج Product life cycle، من صياغة المكونات والمواد إلى تصنيع المنتج وتعبئته وتوزيعه وإعادة تدويره والتخلص منه. في الولايات المتحدة، تبنت أربع ولايات – كاليفورنيا وكولورادو وماين وأوريغون – قوانين موسعة لمسؤولية المنتجات تستهدف مواد التعبئة والتغليف، وستكون المسألة نقطة محورية في نهاية المطاف في متطلبات سلاسل التوريد سكوب 3 (Scope 3) التي وضعتها لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية U.S. Securities and Exchange Commission. إضافةً إلى هذه التشريعات، تُطرَح مجموعة من الإجراءات التنظيمية الجديدة التي تركز على مصادر المواد والتخلص منها، والسلامة في سلاسل التوريد العالمية، وحماية سلامة الموظفين وحقوق الإنسان في الكيانات القانونية في أنحاء العالم كله.
تشكل هذه القواعد تحدياً لعديد من العلامات التجارية التي تصنع الملابس التي نرتديها وتسوقها وتبيعها، ومستحضرات التجميل التي نضعها، والألعاب التي يلعب بها أطفالنا، لأن شركاتها ضعيفة الاطلاع على التركيب الكيميائي التفصيلي لمنتجاتها.
في مواجهة التطورات التنظيمية Regulatory developments، اضطرت علامات الأزياء التجارية إلى إعادة النظر في استخدامها للمواد والأصباغ ومجموعة من المواد الكيميائية التي رُبِطت بإزالة الغابات والتلوث. كما يجب أن تتمكن من متابعة هذه المركبات من خلال كل رابط في سلسلة التوريد.
ليست متابعة التركيب الكيميائي لقطعة من الملابس بالمهمة السهلة، نظراً إلى أن العشرات من المواد التي تدخل في ثوب واحد يجري الحصول عليها من موردين مختلفين وتُدمَج في المنتج في مراحل مختلفة. سيُكوَّن ثوب أساسي مثل بنطلون من الجينز من مجموعات أقمشة وأصباغ ورقائق وإنزيمات تُبهِت اللون ومبيدات حيوية ومواد حافظة من عشرات الموردين المختلفين في تركيبات مختلفة تحتاج إلى تطبيقها باستخدام تقنيات مختلفة. هذه العناصر كلها يمكن أن تُنشئ مخاطر بيئية Environmental hazards في نقاط مختلفة في سلسلة التوريد ودورة حياة المنتج الكاملة.
ما وراء جداول بيانات السلامة
تواجه العلامات التجارية التي تبيع المنتجات الاستهلاكية أكبر ضغط من المنظمين لتنظيف سلاسل التوريد الخاصة بهم. في حين أن عديداً منهم قد قطعوا التزامات علنية لتحسين استدامتهم، يمثل الحصول على التعاون اللازم من الموردين والشركاء تحدياً. اعتمدت معظم العلامات التجارية على جداول بيانات السلامة Safety data sheets (اختصاراً: الجداول SDSs) التي يوفرها موردوها للحصول على معلومات حول التركيب الكيميائي للمنتج. ومع ذلك، تُصمَّم هذه الوثائق في المقام الأول للكشف عن المعلومات المتعلقة بالمواد الكيميائية والمركبات الكيميائية التي يمكن أن تضر بالعاملين أو غيرهم في سلسلة التوريد. لا تقدم معلومات تفصيلية عن التركيب الكيميائي لكل مادة مستخدمة في منتج ما أو أي تبصر ذي مغزى حول تأثيرها في إعادة التدوير والتخلص منها.
في عملنا إذ أجرينا تقييمات للمخاطر الكيميائية والتحليلات للسمية Toxicology الخاصة بمنتجات تعود إلى بعض من أكبر العلامات التجارية في العالم، احتوى ما يقرب من ثلث جداول بيانات السلامة التي راجعناها على معلومات غير كاملة أو غير دقيقة عن التركيب الكيميائي للمنتجات والمواد التي تشملها هذه الجداول. سواء كان ذلك نتيجة لإغفال الموردين للمعلومات عمداً أو انعكاساً للقيود المفروضة على الجداول بوصفها أداة للإفصاح، كانت النتيجة النهائية أن العلامات التجارية المسؤولة عن هذه المنتجات لا تتابع في الأغلب ما تحتويه هذه الجداول.
سيصبح سد الفجوة بين المعلومات الأساسية المقدمة في الجداول والإفصاحات التفصيلية التي ستطلبها السلطات العالمية قريباً مصدراً للنزاع والارتباك لعديد من العلامات التجارية. يتردد بعض الموردين في مشاركة التركيبات الكيميائية التفصيلية لحماية الأسرار التجارية، وكانت عديد من العلامات التجارية غير راغبة (أو غير قادرة) على الاستثمار في التقييمات الكيميائية المكلفة.
نتوقع أن تُعالَج هذه المشكلة بطريقتين. أولاً، من المرجح أن تتحول السوق إلى الموردين الذين يمكنهم أن يشهدوا على سلامة منتجاتهم وعملياتهم. لقد بدأنا بالفعل في رؤية هذا في صناعة الأزياء: التزمت علامات تجارية مثل غوتشي Gucci وإتش أند إم H&M وستيلا ماكارتني Stella McCartney وزارا Zara أخيراً بشراء مزيد من المواد المعاد تدويرها من مصانع النسيج المستدام. ثانياً، سيتعين على الشركات الاستثمار في الفحص الكيميائي التفصيلي لتوفير تقييمات أكثر شمولاً للمخاطر والكشف عن التركيبات الكاملة. ويكتسب هذا النهج أيضاً شعبيةً، إذ تسعى علامات تجارية إلى اليقين وإلى وسيلة موضوعية لتقييم مورديها.
في كلتا الحالتين سيتمثل الهدف الرئيس للعلامات التجارية الكبرى في قلب هذا التحول إلى الاستدامة في الشفافية. تحتاج العلامات التجارية إلى البَدء في إجراء محادثات صريحة مع الموردين حول ما هو بالضبط في منتجاتهم وما هو متوقع لجهة التقارير والإفصاحات المنتظمة. وقد تحتاج إلى موظفين من أجل الحصول على موارد كافية للتعامل مع الموردين، ولا سيما في السعي إلى توسيع نطاق علاقات العمل إلى ما بعد المستوى الأول. قد تضطر العلامات التجارية أيضاً إلى تنسيق طلبات الحصول على المعلومات في أجزاء متعددة من المؤسسة للحصول على الموافقة. ويمكن أن يكون إشراك سلسلة التوريد الكاملة عملاً شاقاً وصعباً.
وهذه ليست محادثات سهلة دائماً. إن حواجز التواصل الأكثر شيوعاً التي نراها هنا هي المخاوف بشأن السرية، إذ يقول الموردون إنهم مشغولون جداً للتعامل مع سلسلة من الأسئلة حول التركيب الكيميائي من العملاء، وسوء الفهم حول ما يُطرَح ولماذا. لا تعرف العلامات التجارية بالضرورة ما الذي تطلبه من مورديها. كما أنها لا تعرف كيفية تقييم تأثير المواد الكيميائية عندما تحصل على المعلومات. قد تضطر العلامات التجارية أيضاً إلى إدارة أنظمة جرد كيميائية داخلية متعددة وتنسيق البيانات من الموردين في منصات مختلفة.
للوصول إلى مكان تكون فيه الأطراف كلها متوافقة، تحتاج العلامات التجارية إلى توحيد المعايير لعملية مخصصة لتحديد الأسئلة التي يجب طرحها، ومن تُطرَح عليه، وكيفية إدارة المعلومات التي تُجمَع. تحتاج العلامات التجارية أيضاً إلى أن تشرح للموردين سبب أهمية هذه المعلومات للأعمال وكيف ستستخدمها، لتهدئة المخاوف بشأن الخصوصية.
تقييم المخاطر الكيميائية بالأرقام
كما لاحظنا، نتوقع أن تُنتج مزيد من العلامات التجارية أدلةً دامغة خاصة بها على التركيب الكيميائي لمنتجاتها عندما لا تتمكن من الحصول على معلومات موثوق بها من شركائها في سلسلة التوريد.
الطريقة الوحيدة لتوفير اليقين الموضوعي بشأن المخاطر الكيميائية للمنتجات هي إجراء تقييمات للمخاطر الكيميائية Chemical hazard assessments، والتي تحدد المكونات الكيميائية المحددة المستخدمة في إنتاج المنتج وفحصها في مقابل قوائم شاملة من السموم المعروفة لتحديد درجة الخطر. ومع ذلك هي ليست رخيصة. يمكن للشركات أن تتوقع أن تنفق ما يتراوح بين 3,000 دولار و10,000 دولار لكل مادة في كل تقييم؛ التكلفة هي في الطرف الأعلى من هذا النطاق للمواد التي يوجد عليها قدر كبير من الأدبيات العلمية المنشورة التي يجب مراجعتها بعناية. ولأن الأبسط حتى من الملابس ومستحضرات التجميل ولعب الأطفال والمنتجات الاستهلاكية تحتوي على العشرات من المواد الكيميائية الفردية، يمكن أن ترتفع التكاليف بسرعة.
تُضَاف إلى هذه التكاليف تحديات إعادة التجهيز واستبدال مواد بالمواد السامة في عملية الإنتاج بمجرد العثور عليها، ويتضح كيف أن المواعيد النهائية التي تلوح في الأفق، مثل هدف الصافي الصفري للصفقة الخضراء الأوروبية بحلول العام 2050، هي أقربُ بكثير مما تبدو.
الخطوة الأولى الحاسمة في عملية إزالة المواد السامة من سلسلة التوريد هي تحديدها بنمط منهجي. مثلاً عملنا أخيراً في مشروع مع علامة تجارية عالمية للأحذية وضعت مهمة على مستوى الشركة لجعل سلسلة إمداد المطاط الخاصة بها أكثر استدامة بيئياً. بدأت ببناء قاعدة بيانات شاملة لمخزونها الحالي من المواد الكيميائية والتحقق من الإدخالات كلها في مقابل قائمة السموم المعروفة والمواد الكيميائية الخاضعة للتنظيم في كل كيان قانوني تعمل فيه. عندها فقط يمكن أن تبدأ عملية الانتقال إلى مواد كيميائية أكثر أماناً.
مع إحراز تقدم، تحتاج العلامات التجارية إلى بناء هذه المعرفة المؤسسية في عمليات التوريد وتطوير المنتجات للتخفيف من الآثار الكيميائية الضارة للمنتجات المستقبلية أو القضاء عليها طوال دورات حياتها.
على المدى الطويل ستؤدي هذه المبادرات إلى منتجات استهلاكية أكثر أماناً واستدامة. ومع ذلك، على المدى القريب، نتوقع أن نرى قدراً كبيراً من التعطل وإعادة خلط سلاسل التوريد، حيث تبدأ مزيد من العلامات التجارية في إدراك أن الأساليب المجربة والحقيقية للتصنيع والتوزيع لم تعد كافية في اقتصاد اليوم الموجه نحو الاستدامة.
